إلى التكرار والتأكيد في المعنى . وهذا هو الذي اختاره المحقق الخراساني ، وقد استبان لنا أن هذا الرأي هو أجود الآراء في مجال الضرار . وقد تبقّى الاشكال الذي تعرّضه سيدنا الأستاذ رحمه اللّه ، وهو أن الضرار بمعنى مصدر المجرد يستلزم التكرار ، فيصبح معنى الحديث : لا ضرر ولا ضرر ، وهو على خلاف القاعدة وعلى خلاف الفصاحة . الصحيح انه لا مجال لهذا الاشكال ، ذلك لان التكرار هناك لم يكن في اللفظ فلا يكون نقص يخلّ بالفصاحة ، واما التكرار في المعنى إذا كان بدافع عقلائي ، مما لا بأس به بل قد يكون مطلوبا . وقد ألمحنا ان التكرار هناك منبثق عن أهمية المعنى . نفي الضرر ونفي الاضرار التحقيق أنّ نفي الضرر يختلف عن نفي الاضرار بكل وضوح ولا صلة له به بوجه . ذلك ؛ لان نفي الضرر قانون هام وضع في ظروف خاصة التي تعبّر عنها بالعناوين الثانوية ، ويثمر نفي الحكم الأوّلي . وأمّا الاضرار فهو محرّم على كل مكلّف ، وقد ثبتت حرمته التكليفية بالأدلة الأولية القطعية . وقد وردت في القرآن الكريم ستة وستّون أية في محاولة الاضرار بصيغ مختلفة وتستفاد من تلك المجموعة الكريمة حرمة الاضرار ، منها قوله تعالى : . . . وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ . . . « 1 » ، دلت على حرمة الاضرار على المطلقة بالتضييق عليها في المسكن والمأكل . وتوجد هناك عدة روايات ترشدنا إلى الحكم الوضعي للاضرار ، منها صحيحة الكناني عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : من اضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له

--> ( 1 ) . الطلاق ، 6